پیامدهای بند ش تبصره 6 قانون بودجه
من گزارش میدم نبض بازار سهام، قانون بودجه 1403 در آخرین روزهای سال گذشته در باند تبصره 6 این امر چالش جدیدی را بر بازار سرمایه و شرکت های بورسی و فرابورسی تحمیل کرد. در این بند آمده است:
معافیت عمومی، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیات و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از مجموع درآمدهای دریافتی اجرای سال 1403 کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های با مدت معین و موارد مندرج در ماده (139) ) قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا سقف پنج هزار میلیارد ریال (5.000.000.000.000) و اشخاص حقیقی تا سقف پانصد میلیارد ریال (500.000.000.000) قابل اعمال است.
به عبارت بسیار ساده، این به این معنی است سقف 500 میلیارد تومان است سقف معافیت مالیاتی برای شرکت های صرافی و صندوق های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با تمام تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند، طرح یک فوریتی اصلاح بند ج تبصره 6 قانون بودجه 1403 در مجلس تصویب شد.
در این مقاله مجدداً به مفاهیم بند ج تبصره 6 قانون بودجه خواهیم پرداخت. حامد موسوی فعالان بازار سرمایه به بررسی این پیامدها پرداخته اند.
پیامدهای بند ش تبصره 6 قانون بودجه
حامد موسوی فعال در بازار سرمایه | ابتدا باید توجه کنیم که فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی عمدتاً برای فعالیت‌هایی تصویب می‌شوند که قبلاً به عهده دولت‌ها بوده‌اند، اما بخش خصوصی معافیت‌های مالیاتی را انجام می‌دهد و برای انجام این کار معافیت‌های مالیاتی دریافت می‌کند. به عنوان مثال: راه اندازی کارخانه در یک منطقه محروم و محروم، راه اندازی باشگاه فرهنگی ورزشی برای ترویج فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک به دولت در تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت باید انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
اکنون با در نظر گرفتن سقف معافیت های مالیاتی، این معافیت ها از بین می رود و بخش خصوصی دیگر کمکی به بخش دولتی نخواهد کرد. در شرایط رکود و تورم در جامعه ایران و مشکل فروش نفت، دولت همچنان با مشکل کسری بودجه مواجه است و در حال حاضر مشوق های بخش خصوصی برداشته شده و کسی برای ارائه چنین خدماتی به مردم وجود ندارد. بوردار این کار را زمانی انجام داد که خودش توانست این کار را انجام دهد.
نکته دیگر این است که برخی سرمایه گذاری ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شد و حتی برخی خصوصی سازی ها مشمول این شرط شد، حالا باید این معافیت ها حذف شود. به عنوان مثال، اگر 5 درصد تخفیف خوراک برای پالایشگاه ها وجود نداشت، هیچکس این پالایشگاه ها را از دولت نمی خرید.
پس باید بپذیریم که بخش خصوصی با این مشوق‌ها در منطقه محروم کارخانه راه‌اندازی می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می‌شود اعتماد به دولت از بین می‌رود و بعداً اگر دولت مشوق‌هایی را ارائه کند، چون این مشوق نیست. تضمین پایداری، بنابراین بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی کند.
از دیگر پیامدهای مشکلات این بند ق تبصره 6 این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف شده است.
زمانی که شرکت زنجیره تولید خود را تکمیل می کند، جریمه می شود و مالیات بیشتری می پردازد، بنابراین مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین، به جای گرفتن سود برای افزایش سرمایه و طرح های توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می کند و این همان چیزی است که این روند کاهش ارزش شرکت ها را انجام می دهد. این بند در واقع برخلاف جهت رونق تولید و توسعه است.
