چرا تورم در سال 1402 کاهش پیدا نکرد؟

این در حالی است که به گزارش تجارت نیوز، کارشناسان معتقدند که; مفاسد اقتصادی معضلی بزرگ است که حتی در صورت نبود تحریم می تواند مانع توسعه اقتصادی هر کشوری شود و اعتماد به دولت را زیر سوال ببرد. بروز سوء استفاده های کلان حتی در شرایطی که دولت برای تعادل بودجه سنواتی با مشکلات عدیده ای روبه رو است، موجب نارضایتی از بروز سوء استفاده هایی می شود که در نتیجه عدم نظارت لایه های داخلی دولت در سطوح مختلف رخ می دهد. مناطق و معمولا با پایان باز این سوال را در ذهن مردم ایجاد می کند که چرا این همه فشار تامین درآمد دولت با تنظیم طرح های مالیاتی و غیره بر دوش مردم گذاشته می شود در صورتی که واقعا ادامه کار برای تجار و فعالان اقتصادی سخت است. فعالیت در شرایط فعلی و جراحی اقتصادی و رفت و برگشت نیم دلاری و غیره. وضعیت معیشتی و اقتصادی کشور را بهبود نداده است، اما همچنان خوشحالیم که شاید آمارهای دولتی فرصت تحقق پیدا کند و معجزه تورم تک رقمی تا پایان سال کارساز شود و اثر آن باشد. روی سفره های مردم دیده می شود.

آماری عجیب از فقر مطلق

تحقیقات در مورد درآمد اقشار آسیب پذیر آمار تکان دهنده ای از فقر مطلق در جامعه را نشان می دهد که البته با برخی از آمارهای پیشرفت و بهبود شاخص های فقر در کشور مغایرت دارد. بر اساس این گزارش؛ مجموع دو پرداخت به طبقات نیازمند، یعنی. یارانه نقدی و مستمری موسسات بهزیستی در مقایسه با خط فقر کافی نیست. بررسی آمار و ارقام کمیته امداد و سازمان بهزیستی نشان می دهد که مجموع پرداختی اقشار ضعیف اعم از یارانه نقدی و مستمری موسسات امدادی بالاتر از خط فقر مطلق است. این کافی نیست. به گزارش تسنیم؛ بر این اساس نسبت میانگین کل مستمری و یارانه نقدی دو نفر به خطر فقر شدید دو نفر در سازمان اجتماعی ۷۵ درصد و در کمیته حمایت ۸۶ درصد است. نسبت میانگین کل مستمری و یارانه نقدی دو نفر به خطر فقر مطلق دو نفر در سازمان اجتماعی 47 درصد و در کمیته حمایت 54 درصد است.

اقتصاد آزاد و باز کلید توسعه است

علی حیات نیا، کارشناس اقتصادی در این خصوص گفت: علیرغم تاکید بر کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی، دولت در بسیاری از امور دخالت می کند و این امر به ویژه موجب کاهش اختیارات و استقلال دولت شده است. بانک مرکزی که البته تبعات خود را دارد. این به وضوح قابل مشاهده است و البته در این بین سهامداران اصلی برنده می شوند. افرادی که دارای نفوذ و قدرت در ساختار قدرت هستند بیشترین مزایا را می برند و از طرفی اکثریت افراد جامعه جزو گروه هایی هستند که آسیب می بینند و نه تنها چیزی عایدشان نمی شود، بلکه در این راه متضرر می شوند. به نظر می رسد اقتصاد آزاد و باز دو کلمه کلیدی است که می توان از آن به عنوان راهکاری برای رفع فساد در هر کشوری یاد کرد، زیرا روابط آزاد اقتصادی منجر به تخصیص بهینه منابع می شود و با کاهش یا حذف نقش های مداخله جویانه دولت، تولید را به دنبال دارد. عوامل در جایگاه اصلی خود قرار می گیرند و رشد تولید بسیار بهینه تر از گذشته پیش می رود. وی افزود: از سوی دیگر در شرایط اقتصاد آزاد، شرایط ارتباط و ارتباط با اقتصاد جهانی هموارتر می شود و با استقرار اصول اقتصاد آزاد، ریسک های تجارت با کشورهای همسایه کاهش می یابد. و البته میزان فساد در سطوح مختلف حکومتی نیز کاهش خواهد یافت، البته همه این شاخص ها به اصلاح ساختار داخلی کشورها و انجام وظایف تعیین شده توسط دولت ها بستگی دارد. به عنوان شر پیشرفت در معیار استاندارد در همه کشورهای توسعه یافته.

نیاز به یک شوک به اقتصاد

این کارشناس بروز شوک پس از عملیات اقتصادی را موثر می داند و می گوید: در گام اول قبل از هر عملیاتی اصلاحات زیربنایی لازم است. اما نباید از نظر دور داشت که کشور در ساختار اقتصادی و نهادی با درهم تنیدگی و پیچیدگی روبه‌رو است و باید اذعان داشت که نهادهای اقتصادی در رابطه با حاکمیت سیاسی-اجتماعی و فرهنگی رویکرد پیچیده‌ای دارند. البته حاکمیت سیاسی بالاتر از همه بخشهایی است که نقش تصمیم گیری استراتژیک برای توسعه کشور را ایفا می کنند و تا زمانی که اراده ای برای مدیریت اقتصادی برای رشد و توسعه وجود نداشته باشد، قطعاً مدیریت اقتصادی نخواهد توانست خود را محقق کند. برنامه ریزی های ممکن، در نتیجه اولین گام اراده سیاسی برای رشد اقتصادی است تا به این نتیجه برسیم که اقداماتی که برای رشد و توسعه لازم باشد قطعاً باعث حرکت و اقدام همه جانبه در جهت پیشرفت خواهد شد. اما باید دید دولت فعلی از نظر فکری، تدارکاتی و… برخوردار است یا خیر. فرصت حضور و فعالیت در این عرصه؟

چرا تورم در سال 1402 کاهش پیدا نکرد؟

مرتضی افکه کارشناس اقتصادی نیز در این باره گفت: سال 1402 سال تاسیس دولت سیزدهم است و نمی توان گفت هر مشکل و شکستی که در آن سال داشته ایم بر عهده دولت قبل است. در واقع باید شاهد موفقیت هایی بودیم که دولت سیزدهم وعده آن را می داد اما متاسفانه در سال 1402 با یک سری شکست های اقتصادی دولت مواجه شدیم. پس از دو سال و نیم تلاش، همانطور که انتظار می رفت، ریشه های تورم سر جای خود باقی ماند و تنها تمرکز دولت بر نقدینگی که معروف به تورم است، باقی ماند. متاسفانه تورم کنترل نشد و به زیر ۴۰ درصد نرسید. البته دولت در مقطعی توانست نرخ تورم را به 39 درصد برساند و فکر می کرد می تواند آن را به زیر 30 درصد برساند، اما انتظار می رفت که نتواند. ریشه های تورم در کشور ما عمدتاً ساختاری است و ساختارهای مخارج دولت، مخارج ناکارآمد، بیهوده و ضروری در دولت وجود دارد که قابل حذف نیست، در عمل دولت نمی تواند بر نرخ تورم فائق آید و شاهد بودیم که تا پایان سال 1402 با تورم بالای 40 چشم به چشم بودیم.

امسال چه باید کرد؟

این استاد دانشگاه گفت: علاوه بر ناکارآمدی و مشکلات ساختاری در کشور باید به این نکته نیز اشاره کرد که دولت نسبت به رفع برخی مشکلات بی تفاوت بوده و تنها به تعدادی از معلولان توجه کرده است. جدای از همه اینها دو نکته وجود دارد که باعث کاهش خوش بینی و افزایش بدبینی می شود. یکی آخرین انتخابات مجلس بود که تندروترین جناح اصولگرا را از نظر اکثریت آرا وارد مجلس کرد و حتی اصولگرایان معتدل هم شانس چندانی در انتخابات نداشتند. این گروه دارای نگرش های ایدئولوژیک و سفت و سخت یا محدودکننده در مسائل اقتصادی و سیاسی هستند که احتمالاً دولت را به سمت موضوعاتی مانند فیلترینگ سوق می دهد. در نتیجه ظهور این اتاق فکر برای دولت هزینه خواهد داشت. علاوه بر این، مسائل مربوط به انتخابات آمریکا بر اقتصاد این کشور در سال آینده نیز تأثیر می گذارد، زیرا حدود 2 ماه پیش که انتخابات درون حزبی در آمریکا آغاز شد و مشخص شد ترامپ احتمالاً نامزد حزب جمهوریخواه خواهد بود. وضعیت اقتصادی ایران تحت تاثیر قرار گرفت و قیمت دلار نیز افزایش یافت. بنابراین امسال با دو مشکل بزرگ در داخل و خارج از کشور مواجه هستیم. اول: تفکر و تصمیم گیری دولت و از سوی دیگر نتیجه احتمالی انتخابات آمریکا. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهد که ترامپ در حزب جمهوری خواه چندین پله جلوتر از بایدن در حزب دموکرات است. بنابراین به نظر می رسد دولت باید راهکارهای جایگزین و به موقع در این مسیر ارائه دهد.

منبع:

آرمان ملی