شهرداری چند تن اتوبوس چینی وارد می کند؟
به گزارش تجارت نیوز، قرارداد مبهم دو میلیارد یورویی شهرداری تهران برای واردات اتوبوس، تاکسی، وانت و موتورسیکلت برقی از چین همچنان در حاشیه است و نهادهای نظارتی تاکنون سکوت کرده اند. این قرارداد که گفته می شود با یک شرکت ساختمانی در چین امضا شده است و جزئیات آن مشخص نیست.
علیرضا زاکانی در توجیه این قرارداد غیرشفاف گفت که نسخه ای از آن در اختیار اعضای شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفته است اما تشری هاشمی یکی از اعضای شورای اسلامی شهر تهران این ادعا را تکذیب کرد. در عین حال مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران مدعی است که قرارداد عدم افشای اطلاعات دارد!
در شرایطی که عباس علی آبادی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، این ادعاها را به نفع شخصی افراد و محمدرضا نجفی منش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت دانستند، بحث‌های زیادی درباره این قرارداد بزرگ و غیرشفاف با چینی‌ها وجود دارد. انجمن قطعات همگن خودرو، می گوید آقای زاکانی باید پاسخ دهد که اتوبوس برقی را با چند تومان از چین وارد می کند تا بفهمد چرا واردات اتوبوس ارزان است.
ابهامات در یک قرارداد بزرگ
اواخر سال گذشته، لطف الله فروزنده، معاون اداری مالی شهرداری تهران از توافق خرید اتوبوس های برقی شهرداری تهران با چینی ها خبر داد و گفت: «قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس ۱۲ متری برقی، ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی انرژی نو. 10 هزار وانت و وانت و 150 هزار موتور سیکلت امضا می شود.» دوچرخه برقی یکی از دستاوردهای سفر هیئتی از مدیران شهرداری به چین بود و امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله ها را بیاوریم. در اسرع وقت به کشور برود.”
وی کاملا از این قرارداد دفاع کرد و قرارداد خرید اتوبوس برقی از چین را فرصتی برجسته دانست و گفت: علاقه یک شرکت چینی به اوزانس یک فرصت طلایی است. اگر می خواستیم این خریدها را از کشور تامین کنیم، چنین پولی وجود نداشت، 50 درصد اعتبارات از سوی دولت تامین می شود و رئیس جمهور دستور داد بلافاصله از محل هنر وجوه تامین شود.
اما ماجرا زمانی به واکنش تبدیل شد که یکی از فعالان رسانه ای در صفحه شخصی خود در شبکه ایکس نوشت که اسنادی در اختیار دارد که نشان می دهد قرارداد خرید اتوبوس برقی از شهرداری با یک شرکت نوپا چینی که در حوزه فعالیت می کند، منعقد شده است. ساخت و ساز.
این فعال رسانه ای تصریح کرد: بر اساس تحقیقات حقوقی انجام شده در سال 1389، شرکت «پلی اوسراس انجنیری با مسئولیت محدود» طرف قرارداد شهرداری به ثبت رسید.
ضمن اینکه به گفته این فعال رسانه ای، حجم این قرارداد مبلغ قابل توجهی دو میلیارد یورو است که بدون تشریفات منعقد شده است. این موضوع باعث تنش در جلسه شورای شهر و علیرضا زاکانی شهردار تهران شد و برخی از اعضا در اعتراض به این قرارداد مبهم شورا را ترک کردند. اگرچه زاکانی مدعی بود بانک مرکزی، وزارت صنعت و نهادهای امنیتی از مفاد این قرارداد مطلع بوده و نسخه ای از آن در اختیار برخی اعضای شورا از جمله تشری هاشمی قرار گرفته است، اما تشری هاشمی این ادعا را تکذیب کرد. و گفت که چنین کپی وجود ندارد
وزیر صنعت، معدن و تجارت علاوه بر تشکر از هاشمی، تلویحاً ادعای زاکانی را رد کرد. عباس علی آبادی تاکید کرد: در تولید کامیون و اتوبوس نیازی به خارجی نداریم، بلکه نیاز به زمان و بودجه داریم، متاسفانه گاهی واردات به بهانه تامین مالی انجام می شود و گاهی به بهانه نیاز فوری خودرو و همه آنها همیشه به دنبال بهانه ای برای به دست آوردن سود مورد نظر هستند.
از سوی دیگر، همین منبع به نقل از علیمردان عظیمی، مدیرعامل ایران خودرو نوشت: «40 اتوبوس برقی تحویل شهرداری تهران دادیم و قرار بود 200 میلیارد تومان به ما پرداخت کنند، اما ریالی نقدی پرداخت نشد. شهرداری در عوض این پول را به ایران داد و آنها آن را فروختند. یعنی شهرداری ملک را فروخته است و تخلفی صورت گرفته و شواهدی بر آن وجود دارد.
دلار چند تومان می آورید؟
ماجرا به همین جا ختم نشد و شهرداری برای توجیه این مشکل از دلایل دیگری استفاده کرد و با نصب بنرهایی در متروی تهران اعلام کرد که قرارداد واردات اتوبوس های برقی با چین بسته شده است زیرا واردات ارزان تر است و چینی ها ناوگانی از وسایل نقلیه برای تامین وسایل مورد نیاز، سریعتر و آلایندگی این ناوگان کمتر است. اما شهرداری نسبت به تشریفات انعقاد قرارداد سکوت کرد.
محمدرضا نجفی منش، رئیس انجمن همگن قطعات خودرو درباره این ادعا که اتوبوس های برقی چینی برای واردات ارزان تر هستند، به آکنگر گفت: از آقای زاکانی بپرسید چند تومان اتوبوس برقی از چین وارد می کنند، وقتی قیمت را به دلار گفتند. روشن است که چرا واردات اتوبوس های برقی ارزان می شود، اما مشخص است که ارز یارانه ای واردات را ارزان می کند و این حیف و میل به پول نفت در شرایطی که کشور در شرایط سخت تحریم قرار دارد، توجیهی ندارد.
وی تاکید کرد: خودروسازان داخلی توانایی تولید اتوبوس های برقی باکیفیت را دارند و این اتوبوس ها گاه تحویل شده و گاه در نمایشگاه های دانش بنیان به نمایش درآمده اند و اگر شهرداری برای تولید اتوبوس های برقی تامین مالی کند به جای واردات آن ها. به موقع، تولید و تحویل ناوگان از تأسیسات تولید داخلی به راحتی انجام شد.”
این فعال صنعت خودرو همچنین انتقاد کرد که «معلوم نیست چرا در این کشور هیچ دستگاه و نهادی می تواند در امور تخصصی مانند واردات خودرو دخالت کند؟ نتیجه این دخالت‌ها این است که یک شرکت غیرتخصصی در حوزه‌ای دیگر خودروی واسطه‌ای برای واردات است و در بسترسازی برای ارتکاب فساد، منابع مالی و سرمایه‌های کشور به هدر می‌رود. درباره فساد و اتلاف منابع در این ساختار و روال هشدار داده شده است، اما در همچنان باز است.»
رئیس انجمن قطعات همگن خودرو ادامه می دهد: در سالی که جهش تولید نامیده می شود، متأسفانه نهادهای متولی در رفتار ضد تولیدی پیشگام هستند و پولی که می توان صرف توسعه زیرساخت های اقتصاد و صنعت کشور کرد. برای واردات هزینه می شود، چرا مواد اولیه مورد نیاز صنایع را تامین نمی کنیم و چنین قرارداد واردات بزرگی را منعقد نمی کنیم؟
با تمام این اوصاف، شهرداری و برخی اعضای شورای شهر تهران همچنان انعقاد این قرارداد غیرشفاف و سرکشی را توجیه می کنند و در آخرین اظهارات ایرنا به نقل از مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، مهدی چمران از مهدی چمران خبر داد. چمران در حاشیه دویست و سی و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه قرارداد واردات اتوبوس برقی ممنوع است و هرکسی درخواست کرده بود قرارداد داده شد. وی تاکید کرد: قرارداد مشکلی ندارد و در صورت تمایل در اختیار هر یک از اعضا قرار می گیرد و وزارت امور خارجه، بانک مرکزی و سایر ادارات قرارداد دارند و در سال 1395 چنین قراردادی وجود داشت و تولید واگن یک مورد خاص نیست و این یک تفاوت پیشرونده است.
این ادعاها در شرایطی است که برخی از اعضای شورای شهر نسبت به این ادعا اظهار بی اطلاعی کرده و گفته اند چنین قراردادی ندارند و نهادهای نظارتی نیز در این خصوص سکوت کرده اند.
منبع:
آکنگار
