با پیشنهاد افزایش 35 درصدی حق مسکن کارگران موافقید؟

به گزارش تجارت نیوز، سامیه گلپور، رئیس مرکز عالی اتحادیه های کارگری ایران، شورای عالی کار، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، موظف به تعیین دستمزد کارگران است که باید بر اساس میزان تعیین شود. تورم و هزینه سبد معیشتی

وی مطالبات جامعه کارگری را چیزی بیش از آنچه در قانون مقرر کرده است بیان کرد و افزود: با توجه به اینکه روند تعیین دستمزد در شورای عالی کار مورد رضایت جامعه کارگری نیست و معتقدند که دستمزدها طبق قانون تعیین نمی شود. طبق قانون، نمایندگان کارگران جلسه را ترک کردند و صورتجلسه 1403 را امضا نکردند.

گلپور با اشاره به اینکه قیمت سبد معیشتی در حال حاضر بیش از 20 میلیون و نرخ تورم بیش از 45 درصد است، گفت: کنترل تورم در حد وعده باقی مانده است و مسئولان برای کنترل نرخ ارز اقدامی انجام نمی دهند فقدان کنترل تورم به این معنی بود که حتی افزایش 35 درصدی دستمزدها در فروردین 1403 احساس نمی شد و افزایش در همان ماه آوریل ناپدید شد.

رئیس کانون عالی اتحادیه های کارگری ایران ادامه داد: ساعاتی پیش خبری مبنی بر امضای مصوبه دستمزد 1403 منتشر شد که ابتدا این خبر را قاطعانه تکذیب می کنم زیرا به عنوان یکی از اعضای جامعه کارگری به دعوت وزارت کار، به تازگی در این جلسه شرکت کرده است. ثانیاً من به هیچ وجه مجاز به امضاء نیستم و بنابراین حتی اگر امضا کرده باشم قابل اجرا نیست. و سوم اینکه من اصلا چیزی امضا نکردم!

گلپور گفت: وزارت کار از ما به عنوان رئیس شورای عالی دعوت کرد و جلسه مشورتی تشکیل شد. در این جلسه دولت پیشنهاد افزایش 35 درصدی کمک هزینه مسکن را مطرح کرد که در صورت تایید اعضای شورای عالی کار به تصویب دولت خواهد رسید. این پیشنهاد برای جامعه کارگری که 70 درصد حقوق خود را صرف اجاره بها می کنند بسیار کم است اما به عنوان عضوی از جامعه کارگری خواستار برگزاری جلسه شورای عالی کار با حضور همه شرکای اجتماعی هستیم. که بتوانیم با خرد جمعی با شرایط سخت و دشوار کنار بیاییم و برای کارگران امرار معاش کنیم.

وی گفت: درخواست من به عنوان یکی از اعضای جامعه کارگری این است که مسئولان وزارت کار تشکل های کارگری را به رسمیت بشناسند و از نظرات کارشناسی این تشکل ها برای بهبود معیشت این قشر استفاده کنند و همه شرکای اجتماعی خواهان احیا باشند. مصوبه مزد، تا بتوانیم گامی در جهت بهبود وضعیت معیشتی کارگران برداریم.

گلپور با بیان اینکه حق رای سه تشکل جامعه کارگری در شورای عالی کار برابر نیست، گفت: بر اساس آیین نامه شورای عالی کار، حضور همه تشکل ها باید در قالب کارگروه باشد. متاسفانه اینطور نیست؛ حق رای 3 نماینده یک سازمان در این شورا به معنای عدم انصاف است و باید جایگاه همه تشکل ها حفظ شود.

وی با اشاره به لزوم افزایش دستمزد متناسب با تورم بر اساس قانون کار، افزود: اگر افزایش تورم بیشتر از افزایش دستمزد باشد، قدرت خرید کارگران و کارمندان کاهش می یابد و از آن به سرکوب دستمزد تعبیر می شود. شاید یک دولت بتواند استدلال کند که میانگین افزایش حداقل دستمزد تقریباً متناسب با میانگین تورم در آن دولت است، اما این ادعا سه مشکل دارد. اولاً، این عدد در سطوح بالاتر دستمزد برای کارکنان نیز به طرز محسوسی کمتر است. ثانیاً دوره مورد نظر نباید محدود به دوره تصدی این دولت باشد، بلکه کارگران وضعیت خود را در یک دوره حدود ده ساله می سنجند و احساس می کنند نسبت به ده سال پیش فقیرتر شده اند و سوم اینکه حتی در این دولت. تورم اقلام اساسی مسکن و مواد غذایی کارگران عادی حداقل دستمزد بیش از 40 درصد بوده است. یعنی با وجود افزایش 40 درصدی دستمزدها، جدول آنها کوچک شده است. انتظار داریم وقتی دولت اعلام کرد که اقتصاد کشور 5 درصد رشد کرده است، توده کارگران و کارمندان کوچکتر نشوند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر وجود واقعیت های تلخ و شیرین در اقتصاد کشور گفت: مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود اشاره کردند که واقعیت های اقتصادی در کشور یکسان نیست. در اقتصاد کشور واقعیت های تلخ و شیرین وجود دارد. جنبه تلخ مرتبط با اقتصاد، گرانی، نوسانات بازار، کاهش ارزش پول ملی و اختلاف طبقاتی است. بنابراین لازم است دست اندرکاران آن را مهم بدانند.

وی با بیان اینکه «رهبر انقلاب در آخرین دیدار خود با جامعه کارگری به مناسبت روز کارگر بر صیانت از معیشت کارگران تاکید دارند» اظهار داشت: علاوه بر بیانات مقام معظم رهبری در اسناد بالادستی نیز شاهد هستیم. که در ماده پنجم سیاست های کلی طبق ابلاغیه تامین اجتماعی حفظ قدرت خرید برای تمامی اقشار ذکر شده است. در این ماده تاکید شده بود که باید با سهمیه بندی دستمزد شاغلان، مستمری بازنشستگان و حتی مقررات بیکاران و همچنین سیاست دولت مبنی بر تصویب دستمزد کارگران و کارمندان زیر تورم، قدرت خرید حفظ شود. در این بند قانونی مورد سوال قرار می گیرند.

گلپور با تاکید بر اینکه ما در جمهوری اسلامی هیچ مرجعی بالاتر از قوانین عالی و سخنان صریح رهبری نداریم، گفت: آیا مذاکرات مزد بر اساس اصل چهل و یکم قانون کار و مواضع مدیریتی است. و نهادهای عالی نظام یا برعکس می روند؟ اگر مسئولان دلسوز کارگران نیستند، حداقل دلسوز نظام باشند و سخنان رهبری این دولت را نادیده نگیرند.

منبع:

حرکت می کنیم