به گزارش تجارت نیوز، مدت هاست دریافت وام ازدواج به چالشی بزرگ و فرآیندی فرسایشی برای متقاضیان این وام تبدیل شده است. بهانه های متعدد بانکی برای پرداخت وام ازدواج، صف این وام را بیش از گذشته و دست مشمولان را کوتاهتر از قبل کرده است. در این شرایط ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم نیز به موضوع صف طولانی وام ازدواچ واکنش نشان داد و در نامه ای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی دستورات جدیدی در خصوص این وام صادر کرد.
رایس: صف وام ازدواج تا پایان تابستان به صفر خواهد رسید
نامه رئیسی به محمدرضا فرزین حاوی پنج بند است که به مواردی همچون رفع مشکلات بازپرداخت وام زوجیت، ممنوعیت سختگیری‌های فراقانونی در اخذ ضمانت‌نامه پرداخت وام و همچنین 15 روز برای ثبت نام‌کنندگان برای حضور در شعب بانک‌ها اشاره می‌کند. .
مهم‌ترین و شاید عجیب‌ترین قسمت این نامه، بند چهارم است که در آن رئیس‌جمهور به بانک مرکزی دستور داد تا پایان تابستان امسال صف وام‌های زوجیت را به صفر برساند.
برای جمع آوری صف وام ازدواج چند منبع نیاز است؟
بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، از ابتدای سال 1402 تا پایان خردادماه 147 هزار و 937 فقره تسهیلات ازدواج پرداخت شده که ارزش این وام ها به بیش از 29 هزار و 892 میلیارد تومان رسیده است. بنابراین به طور میانگین هر نفر کمی بیش از 200 میلیون تومان وام ازدواج دریافت می کرد.
از سوی دیگر همین آمار نشان می دهد که در ابتدای تابستان امسال 391 هزار و 352 نفر در نوبت دریافت وام ازدواج بودند. به این ترتیب، با توجه به میانگین وام 200 میلیون تومانی برای هر نفر، بانک ها باید در کمتر از سه ماه بیش از 78 هزار و 270 میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت کنند. رقمی که تقریبا معادل کل وام ازدواج پرداختی بانک ها در سال 1400 است.
البته این نکته را هم باید در نظر داشت که در این مدت قطعا متقاضیان جدید به صف وام ازدواج اضافه خواهند شد و این مبلغ افزایش خواهد یافت.
بانک ها تحت فشار سیاست های متناقض دولت و بانک مرکزی هستند
رئیس دولت آنقدر مسئولیت را بر دوش بانک ها گذاشته است که پرداخت تسهیلات ازدواج تنها وام اعطایی به بانک ها نیست، بلکه باید سایر وام های یارانه ای مانند وام فرزند، وام مسکن و … را نیز پرداخت کنند.
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش به بانک های غیرفعال هشدار داد که اگر تا پایان شهریور وضعیت خود را اصلاح نکنند، انحلال یا ادغام خواهند شد.
در این شرایط به نظر می رسد شبکه بانکی کشور گرفتار سیاست های متضاد دولت و بانک مرکزی شده است. زیرا از یک سو بانک ها برای بهبود ترازنامه باید وضعیت اعتباری خود را کنترل کنند و از سوی دیگر دولت آنها را موظف به اعطای سریعتر وام ازدواج کرده است.
رای جمع آوری دولت به قیمت ورشکستگی بانک
از سوی دیگر، به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و بانکی، یکی از مهم‌ترین عوامل عدم تعادل عمیق در شبکه بانکی ایران، وام‌های معوق متعددی است که دولت به آنها تحمیل می‌کند. حتی برخی کارشناسان معتقدند وام مسکن حتی می تواند منجر به ورشکستگی بانک های کشور شود.
به نظر می رسد فشار دولت برای پرداخت وام ازدواج به بانک ها دلیلی جز تبلیغات و رای گیری نمی تواند داشته باشد. موضوعی که احمد خاتمی یزد، مدیرعامل اسبق بانک صادرات پیشتر به تجارت نیوز گفته بود: اینکه بانک مرکزی، مجلس یا دولت به بانک ها دستور بدهند مثلاً وام ازدواج چهار درصد را بپردازند، خلاف اصول بانکداری علمی و دولتی است. می خواهید با این دستورالعمل ها برای خود رای جمع آوری کنید. اگر دولت قصد دارد به قشر درآمدی خاصی کمک مالی کند، باید از منابع بودجه ای خود استفاده کند. نه از وبلاگ های مردم.
از سوی دیگر، افزایش فشار برای بازپرداخت وام های رهنی ممکن است باعث ایجاد مشکل در بازپرداخت سایر وام ها و ایجاد نارضایتی های دیگر از سوی بخش های مختلف اقتصادی شود.
آیا دیگر بهانه ای برای عدم پرداخت وام وجود دارد؟
تجربه نشان داده است که بانک‌های فعال در مواجهه با این دستورات بهانه‌های زیادی برای عدم پرداخت وام زوجیت پیدا می‌کنند. از درخواست بیش از تعداد تعیین شده ضامن تا اسناد طولانی مدت تاخیر در بازپرداخت وام.
چرا که دولت بدون تعیین منبع مشخصی برای تامین مبلغ وام، چنین مسئولیتی را بر دوش بانک ها گذاشته و به دلیل کمبود منابع چاره ای جز بهانه تراشی برای عدم پرداخت وام ندارند.
