کدام سازمان ها به وزارت بازرگانی منتقل می شوند؟ – اخبار تجارت

به گزارش تجارت نیوز، علیرضا شاهپری، رئیس اداره ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور درباره جزئیات و روند تشکیل لایحه وزارت بازرگانی گفت: بر اساس لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، برخی از سازمان ها و شرکت هایی که در حوزه تجارت وظایفی دارند و ماموریت آن ها بر اساس این سازمان است، به عنوان یک وزارتخانه بر اساس تصمیم متفاوتی واگذار می شود. شرکت حمایت از دامپروری که وظایف آن در حوزه تولید و بخشی دیگر در حوزه کشاورزی تعریف شده است. یعنی دولت برای تعیین تکلیف در این زمینه از مجلس اجازه درخواست کرده است، بنابراین اگر دولت تشخیص دهد بیشتر این وظایف که در حوزه بازرگانی است به وزارتخانه جدید واگذار می شود و سایر وظایفی که در حیطه متولی دیگری (جهاد کشاورزی) است به همان وزارتخانه واگذار می شود.

وی افزود: در این راستا شش سازمان و شرکت به وزارت بازرگانی جدید واگذار می شود. بر اساس این لایحه، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، پژوهشکده و تحقیقات بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیک و صندوق ضمانت صادرات ایران به طور قطع به وزارت بازرگانی واگذار خواهند شد. دولت و هیأت وزیران در قالب لایحه قانونی از مجلس خواسته اند با تصویب هیأت وزیران در خصوص موارد معوقه در اختیار وزارت بازرگانی قرار گیرد. البته بحث واگذاری برخی سازمان ها و نهادهای دیگر نیز در مجلس مطرح شد و مقرر شد مطالعات بیشتری در مورد آنها انجام شود و در صورت نیاز، برخی سازمان ها و شرکت های دیگر نیز به وزارت بازرگانی اضافه شوند.

وی همچنین گفت: در سال های اخیر 12 بار وزارت بازرگانی ادغام و تقسیم شده است. در کشورهای مختلف در خصوص وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه ها و ساختارها و سازمان ها، با توجه به مقتضیات و اتفاقاتی که رخ داد، دولت ها تصمیم به تغییر آنها گرفتند. مثلاً در ایران ستاد بحران و بلایای طبیعی داشتیم که کم کم تبدیل به ستاد مدیریت بحران شد. در دنیا اگر بخواهیم مثال بزنیم، وزارت تجارت بین الملل انگلیس در سال 2016 از ادغام دو وزارتخانه تشکیل شد.

شهپری ادامه داد: در ارتباط با وزارت بازرگانی کار کارشناسی دقیقی در دولت انجام شد و وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و زیرمجموعه های آنها در تهیه نتایج این کار کارشناسی مشارکت داشتند که طی یک سال گذشته سازمان اداری و سازمان استخدامی مشارکت داشتند. یکی از دلایل اصلی اثبات ضرورت تشکیل وزارت بازرگانی این است که در حال حاضر 13 سازمان، شرکت و نهاد زیرمجموعه این وزارتخانه در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد و وزیر در واقع مدیریت این مجموعه ها و شش شورا و کمیته را زیر نظر مستقیم خود بر عهده دارد. از سوی دیگر، تعدادی معاونت در این وزارتخانه وجود دارد. بنابراین دولت در مورد تنظیم بازار و وظایف بخش تجاری به این نتیجه رسیده است که به نوعی مورد غفلت قرار گرفته است.

رئیس ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور خاطرنشان کرد: البته در سال‌های اخیر دولت‌ها تصمیم گرفته‌اند در رابطه با تنظیم بازار و در قالب قانون تمرکز عوارض بازرگانی در بخش کشاورزی، بخشی از این وظایف را بین وزارتخانه‌های سومات و جهاد کشاورزی واگذار کنند. در نهایت دولت تصمیم گرفت این موضوع را متمرکز کند، یعنی. نظارت بر بازار، در وزارتخانه ای به نام وزارت بازرگانی. در مورد روند انجام این کار نیز باید گفت که در ارتباط با فرآیندها، دولت پس از کار کارشناسی موضوع را در هیئت دولت گذاشته و در قالب لایحه به شورای اسلامی ارائه کرد. در مجلس جلسات کمیسیون ها به ویژه اجتماعی بارها برگزار شد تا اینکه در نهایت کلیات آن به تصویب نمایندگان مردم رسید و در کمیسیون اجتماعی نیز در حال بررسی جزئیات این لایحه است.

انتظارات دولت از وزارت بازرگانی

وی اظهار داشت: انتظارات از وزارت بازرگانی جدید مانند وزارت بازرگانی قبلی نیست و دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی جدید با رویکردهای جدید است. البته موضوعاتی مانند مدیریت داده ها و نظارت سرتاسری از تولید تا توزیع، انتظارات جدیدی هستند که دولت از وزارت بازرگانی جدید انتظار دارد.

شاهپری افزود: در کشورهای پیشرفته چه نوع کشاورزی، در کدام زمین، چه محصولی و چه مقدار تولید می کند و در کجا ذخیره می شود به همراه تمامی اطلاعات و جزئیات در قالب داده های متمرکز موجود است. بنابراین تصمیم گیرندگان و مدیران تجاری در این کشورها می توانند تصمیم درستی بگیرند که باید یک محصول را صادر یا وارد کنند.

رئیس امور ساختار سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به اینکه مخالفان تشکیل وزارت بازرگانی بر این باورند که بر تولید تأثیر می گذارد، تصریح کرد: عملاً در چرخه تولید و تجارت، اگر نتوانیم بحث صادرات را مدیریت و اجرا کنیم، قطعاً تولیدکننده متضرر می شود یا اگر نتوانیم مواد اولیه را به درستی و با کمترین قیمت به صنعت وارد و عرضه کنیم. بنابراین اگر وزارت بازرگانی جدید همانطور که در لایحه به صراحت بیان شده است بتواند در حوزه مدیریت داده و فناوری های نوین عمل کند و آن را در زنجیره تولید تا توزیع و تجارت جاری کند، قطعا تولیدکننده برنده خواهد بود. البته در گذشته و در وزارت صنعت، معدن و تجارت اتفاقات خوبی در این سامانه ها افتاده است.

وی با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت قادر به مدیریت همه وظایف و امور محوله با حیطه کاری خود نیست، اظهار داشت: دغدغه رئیس جمهور این است که تنظیم بازار و بازرگانی باید پاسخ مستقیم مشخصی داشته باشد و وزارت بازرگانی نیز در این امور متخصص باشد.

شاهپری در پاسخ به این سوال که آیا وزارت بازرگانی جدید از نظر ساختار و وظایف با وزارت بازرگانی قبلی تفاوت دارد و این تفاوت دقیقاً چیست؟ وی بیان کرد: در این لایحه اساسنامه این وزارتخانه مطرح می شود چرا که اساسنامه وزارت بازرگانی در گذشته است و در حال حاضر نیازمند تنظیم و تدوین بر اساس رویکرد جدید است تا موضوعاتی مانند مدیریت زنجیره تامین تا تولید، تنظیم بازار و مدیریت داده ها نیز در آن گنجانده شود.

منبع: ایسنا