کاهش تورم با تکیه بر رشد تولید

یادداشت – سید ضیاء ایمانی

بررسی تجربه اجرای سیاست های مختلف پولی در کشورهای جهان نشان می دهد که این سیاست ها معمولاً به عنوان یک تیغ دولبه عمل می کنند. با سیاست های انقباضی، تورم کنترل می شود، اما فضای کسب و کار نیز آسیب دیده و راکد است. از سوی دیگر، اگرچه سیاست های انبساطی به رونق کسب و کار کمک می کند، اما پیامدهای تورمی دارد. اما بین این دو مسیر رایج و پرطرفدار در برنامه ریزی نقدینگی راه سومی وجود دارد که می توان از آن به عنوان کریدور باریک توسعه نام برد. زیرا کشورهای محدودتر توانسته اند همزمان با سیاست های پولی متعادل و هوشمندانه از تورم افسارگسیخته جلوگیری کرده و به رونق اقتصادی و تولیدی دست یابند.

تزریق نقدینگی به جامعه معمولا منجر به تورم می شود. اما همانطور که برخی از تئوری های پول نشان می دهد، این انتشار ممکن است نتیجه متفاوتی داشته باشد اگر قرار باشد تولید را افزایش دهد و در نتیجه کالاهای بیشتری را به بازار عرضه کند. در واقع اگر نقدینگی به بخش تولید تزریق شود، نه تنها با تورم مواجه نمی‌شویم، بلکه سطح رفاه عمومی و ثبات اقتصادی نیز بهبود می‌یابد.

البته تزریق مالی در بخش تولید نیز باید با برنامه‌ریزی مناسب انجام شود تا ضمن جلوگیری از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های سوداگرانه، چرخه تسهیلات نیز در دست‌انداز مطالبات معوق گرفتار نشود. در این راستا موسسات تامین مالی از جمله بانک ها باید از اقداماتی همچون بررسی دقیق مطالعات «امکان سنجی» پروژه ها و رعایت اصول سلامت اعتبار بهره مند شوند. همچنین توجه ویژه به رقابت پذیری تولید و نقش شرکت های پیشرو می تواند موجب رونق مزیت های نسبی اقتصاد ایران شود.

یکی از دغدغه هایی که در مدیریت بانک صادرات ایران به آن توجه ویژه ای داریم، کنترل تورم در سطح منابع تولیدی است. سرمایه گذاری در صنایع مادر و به منظور تولید محصولات زیربنایی می تواند دسترسی کارخانه های پایین دستی به مواد اولیه مرغوب با قیمت مناسب را تسهیل کند که در نهایت منجر به کنترل تورم در سطح بازار مصرف نهایی می شود.

از سوی دیگر باید توجه داشت که تاسیسات تولیدی زمانی به حداکثر بهره وری خود می رسند که همانند تولیدکننده-بانک-دولت همگی در راستای توسعه تولید گام بردارند. یکی از مهم ترین موضوعاتی که فرآیند تولید را تسهیل می کند، بهبود فضای کسب و کار و حذف مقررات غیر ضروری از مسیر کارآفرینان است.

خوشبختانه مقررات زدایی که در ادبیات اقتصادی به عنوان مقررات زدایی تعریف می شود، در سال های اخیر به اولویت بسیار مهم دولت و وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل شده است و می تواند شرایط مناسبی را برای جهش تولید فراهم کند. قطعا تولیدکنندگان در فضای کاری بدون موانع اداری سریعتر حرکت خواهند کرد و به این ترتیب شاهد بهبود شاخص های کلان اقتصادی مانند درآمد ناخالص ملی و اشتغال خواهیم بود.

از جمله مزیت های چنین نگاهی برای صنعت بانکداری، تسریع در اجرای پروژه ها و در نتیجه افزایش نرخ بازگشت سرمایه برای تولیدکننده و بانک است که توانایی بانک ها را برای حمایت از توسعه واحدهای تولیدی جدیدتر به همراه خواهد داشت.

مطالب مرتبط