دستمزد واقعی کارگران چقدر است؟ – اخبار تجارت


به گزارش تجارت نیوز، در هفته های اخیر چند تن از اعضای شورای عالی کار طی نامه ای خطاب به وزیر کار خواستار تشکیل جلسه شورای عالی کار و اصلاح حقوق کارگران شدند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ گفت: در صورت تداوم شرایط تورمی در کشور، قطعا جلسه شورای عالی کار برای تغییر حقوق کارگران تشکیل می شود.

شرط افزایش مجدد دستمزد کارگران چیست؟

وزارت کار در پاسخ به کارگران اعلام کرد که افزایش دستمزد کارگران منوط به افزایش دستمزد کارگران است. بررسی وضعیت اقتصادی نشان می دهد که با رفع تکانه های تورمی در سال 1401 و رویکردهای جدی دولت برای رفع اختلافات در بخش های مختلف اقتصادی به منظور کنترل رشد نقدینگی از طریق برنامه اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام بانکی. نظام و پرهیز از قیمت گذاری اجباری و همچنین پرداخت مطالبات به لطف صندوق های بازنشستگی دولت قبل، روند کاهش تورم آغاز شده و ادامه خواهد داشت که نشانه های آن را می توان در کاهش چشمگیر تورم ماهانه در اردیبهشت 1402 مشاهده کرد. کاهش سلطه دلار بر اقتصاد کشور.

این واکنش دولت واکنش های زیادی را از سوی جامعه کارگری به همراه داشت. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با توجه به آخرین یافته‌ها امیدواریم بتوانیم از نابسامانی‌های اقتصادی که در ابتدای سال با آن روبه‌رو بودیم بیرون بیاییم، اما در صورت تداوم شرایط تورمی، جلسه شورای عالی کار برای بررسی دستمزدها تشکیل می‌شود.

اسماعیلی در خصوص جلسه شورای عالی کار در خصوص بازنگری حقوق 1402 کارگر گفت: زمانی که افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران در شورای عالی کار تصویب شد، طی جلساتی که با مسئولان وزارت کار داشتیم. اعلام کردیم که این نرخ دستمزدها با تورم مطابقت ندارد و مقرر شد در صورت تداوم تورمی که در ابتدای سال تجربه کردیم، در نیمه دوم سال جلسه ای برای بررسی دستمزد کارگران تشکیل شود.

قرار بود دستمزد کارگران 13 میلیون تومان باشد

علی هدی نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: موضوع ما در بحث شکایات مزدی اصلاً بند 1 41 قانون کار نیست. ما تلاش کردیم بند اول هنر را رد کنیم. 41 قانون کار در سال 1390 که در همان زمان اعتراض کردیم و در همان زمان دادگاه گفت که بند یک بر اساس تورم است نه بر اساس سطح تورم. بگذارید گفته شود که این «توجه» معنایی ندارد. این سوال پیش می آید که اصلا چرا بند اول اصل 41 را گذاشتیم!؟

نماینده کارگران در شورای عالی کار ادامه می دهد: اینکه می گویند با تورم 48 درصدی دستمزدها 27 درصد افزایش می یابد، این توجه چگونه است!؟ اساساً، بیایید به موضوع اصلی بپردازیم و ببینیم آیا واقعاً به تورم پرداخته شده است یا خیر. یا دیوان به سادگی همان پاسخی را که دولت در مذاکرات دستمزد به ما داده بود تکرار می کند؟

خدایی تاکید می کند: به نظر من اگر دیوان به بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار توجه می کرد، باید مصوبه مزد کنار گذاشته می شد. ضمن اینکه این توضیح را به طور قطع نخواستند و دولت هم این توضیح را به آقایان نداده که طبق بند 2 ماده 41 قانون کار 13 میلیون و 90 هزار تومان توافق شده است. اگر دادگاه این توضیح را می خواست یا می پذیرفت، بند 2 ماده 41 دلایل کافی برای کنار گذاشتن تصویب حقوق داشت. (خبرآنلاین)

مطالب مرتبط