آیا سود مرکب ممنوع می شود؟ – اخبار تجارت


به گزارش تجارت نیوز، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در تشریح جلسه عصر امروز این کمیسیون گفت: این کمیته تصویب کرد که هرگونه «سود مرکب»، «رع بر سود» یا سود یا جریمه آن است. باطل و ممنوع است و قوه قضائیه علاوه بر بازپس گیری وجه از بانک یا مؤسسه وام دهی غیربانکی، امکان ورود و جرم انگاری این موضوع را خواهد داشت.

وی با بیان اینکه جلسه امروز به بررسی مواد 9 و 10 این لایحه مربوط به عملیات بانکی و همچنین سیاست های پولی اختصاص داشت، اظهار داشت: در ماده 9 این لایحه، کمیسیون موادی را در خصوص تقویت نظام بررسی کرد. نظارت بر موسسات بانکی و بازارهای غیرمتشکل یکی از مهم‌ترین موضوعات این بخش این است که شرکت‌ها، مؤسسات یا مؤسسات مالی زیرمجموعه یا مرتبط با بانک‌ها مجاز به خرید سهام و سهام و شرکت‌ها و شرکت‌ها نیستند. انجام هرگونه عملیات بانکی از قبیل لیزینگ، لیزینگ، مبادله و مشارکت در تأسیس و فعالیت مؤسسات مالی نیز به اخذ مجوز از بانک مرکزی موکول شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به مصوبات ماده 10 لایحه برنامه هفتم تاکید کرد: در این ماده کمیسیون تاکید کرد که بانک مرکزی مرجع اصلی مهار تورم است، بنابراین بانک مرکزی مکلف شد. وی تا پایان فروردین هر سال برنامه های خود را برای مهار تورم به هیئت دولت ارائه کرد و این طرح در جلسه هیئت دولت به تصویب رسید.

زنگنه ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون، اعطای هرگونه مجوز به بانک ها بدون اخذ ضمانت از بانک ها ممنوع شد.

وی در خصوص موضوع بازپرداخت بدهی دولت به بانک ها گفت: در این بند دولت را موظف کرد تا بدهی دولت به بانک ها را با انتشار اوراقی که در دست بانک ها بلوکه شده است، تسویه کند. ظرف مدت 5 سال منحل می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به تصویب یک نفر از اعضا در حوزه تسهیلات در کمیته تلفیق، ادامه داد: در این بند مصوب شد که هر گونه «سود مرکب» و «بهره بر سود». یا سود یا جریمه تعهدی باطل و ممنوع است و علاوه بر دریافت وجه از بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مرتکب این عمل، در مواردی که عملاً جرم تلقی شود، دستگاه قضایی نیز اقدام خواهد کرد. فرصت ورود به موضوع جنایت و جرم انگاری که به نظر من تصادفی است، بسیار مبارک بود که می توان آن را نوید روشنی برای بهبود نظام بانکداری اسلامی دانست.

وی تاکید کرد: علاوه بر این در ماده (10) لایحه برنامه هفتم توسعه مواردی داشتیم که یکی از آنها عدالت در توزیع تسهیلات در استان ها بود. در واقع یکی از نسبت هایی که با آن توزیع عادلانه تسهیلات را در استان ها می سنجیم، نسبت تسهیلات به سپرده ها است که متاسفانه در برخی استان ها وضعیت مناسبی ندارد، به همین دلیل در این بخش دولت موظف شد 20 مورد را ارائه کند. ٪ از این مقدار در طول برنامه بهبود امکانات. همچنین کمیسیون تلفیق بانک مرکزی را مکلف کرد تا تسهیلات خود را به سمت تولید چند ابزاری سوق دهد.

زنگنه تاکید کرد: با تکمیل مواد (9) و (10) لایحه برنامه هفتم توسعه، کمیسیون مواد مربوط به بانک و نظام بانکی را عملا تکمیل کرده و از فردا ماده 11 مربوط به سیستم ارزی در نظر گرفته خواهد شد.

منبع: فارس

مطالب مرتبط