به گزارش تجارت نیوز، احمد اصانلو در گزارشی به وزیر دادگستری درباره پیگیری ماموریت ویژه ریاست جمهوری در خصوص ثبات بازار پتروشیمی گفت: مدیران عامل پنج شرکت بزرگ پلیمری و پتروشیمی که حدود 85 درصد از بازار پتروشیمی را تامین می کنند. نیاز کشور به این محصولات باید توسط دولت مجازات شود و احضاریه ها و بررسی های بیشتر در حال انجام است.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از تاثیر اقدامات تنبیهی دولت بر ثبات بازار محصولات پلیمری و پتروشیمی در هفته گذشته خبر داد و افزود: با انجام مذاکرات و تماس های متعدد و مساعدت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، نرخ ارز برای محاسبه خوراک و فرآورده های شرکت های پالایش نفت و فرآورده های پتروشیمی به قیمت قبلی بازگشت.
آسانلو همچنین به جلسه ای با حضور مدیرعامل شرکت ملی صنعت پتروشیمی ایران، معاونان ذیربط وزارت حراست، شرکت بورس کالای ایران، مسئولان اتاق بازرگانی و تعاون ایران و دبیر کارفرمای صنعت پتروشیمی اشاره کرد. اتحادیه مواد پتروشیمی و پلیمری در بورس.
افزایش قیمت محصولات پتروشیمی توجیهی ندارد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: سازمان حمایت و شرکت بورس کالای ایران باید ضمن شناسایی شرکت های غیررسمی و غیرفعال، سهمیه این شرکت ها را کاهش داده و متخلفان را از تعزیرات دولتی مطلع کنند.
آسانلو گفت: بر اساس این مصوبات معاونت امور صنعتی وزارت حراست باید ظرفیت سنجی، تخصیص و بازرسی از واحدهای تولیدی را انجام دهد و نتیجه را به سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کند.
رئیس سازمان جنایی دولت با اشاره به برگزاری جلساتی با مراجع نظارتی و یادآوری تعهدات این مراجع در قیمت گذاری و نظارت، هرگونه افزایش قیمت محصولات پتروشیمی را بدون توجیه و مغایر با سیاست های سازمان اعلام کرد. دولت.
به گزارش آسانلو، عدم عرضه کافی محصولات پلیمری و پتروشیمی در بورس کالای ایران نسبت به تقاضای داخلی، حضور شرکت های قلابی و غیرفعال در تولید محصولات پایین دستی، مهمترین دلایل افزایش قیمت محصولات پلیمری و پتروشیمی است. اقلام، سهمیه نامناسب دریافتی مواد پلیمری و پتروشیمی از واحدهای تولیدی و افزایش نرخ ارز.
رئیس سازمان جنایی کشور تاکید کرد: در صورت اجرای دقیق و قانونی مصوبات فوق ثبات قطعی در بازار محصولات پتروشیمی خواهیم داشت.
منبع: ایسنا
